« عبداللَّه‌بن‌دورقى گفت : نزد يحيىبن‌معين بوديم ، نام بندار به ميان آمد ، ديدم كه يحيى به او توجّهى ندارد و ضعيفش مىشمارد و ديدم قواريرى از او رضايتى ندارد و گفت : او كبوتر باز بود . » « 1 » و همين در شرح حال او در تهذيب التّهذيب آمده است . و حال بندار در ضعيف بودن و قدح به جايى رسيد كه « أدفوى » روايت شيخين از بندار را از وجه‌هاى عيب و نقص در صحيح آن‌ها دانست ، آن‌جا كه گويد : « الامتاع فى احكام السّماع » : و در وراى اين ، بحث ديگرى است و آن : گفته‌ى شيخ ابوعمرو بن‌صلاح است : امّت اين دو كتاب را تلقّى به قبول كرده‌اند ؛ اگر منظور او تمام امّت باشد ، فساد اين سخن پوشيده نيست . چون آن دو كتاب در سده‌ى سوم تصنيف شده بعد از دوران اصحاب و تابعان و تابعان تابعان و پيشوايان مذهب‌هاى پيروى شده ، و بزرگان حافظان أخبار و نقدكنندگان آثار ، متكلّمين در طريق‌ها و رجال ، آنان كه بين صحيح و نادرست تمييز مىدهند . و اگر منظورش از امّت كسانى باشد كه از پى آن دو كتاب آمده‌اند ، پس آن‌ها بخشى از امّت هستند ، پس دليلش بر پايه تلقّى امّت و ثابت‌شدن عصمت براى آنان بر پا نمىشود و « ظاهرية » فقط بر اجماع صحابه به طور خاص توجّه دارند و شيعه اعتنا و توجّهى به آن دو كتاب ندارند و آن‌ها را مورد طعن قرار داده‌اند ، و در مورد اعتبار سخن آنان درباره اجماع و انعقاد آن ، اختلاف است . و اگر منظورش اين باشد كه هر حديثى كه در آن دو كتاب است ، مورد پذيرش عمومى مردم قرار گرفته ، اين هم نادرست است . گروهى از حافظان به حديث‌هايى از آن دو كتاب نقد وارد كرده‌اند . دارقطنى درباره‌ى حديث‌هايى صحبت كرده و آن‌ها را عليل دانسته است . و ابن‌حزم درباره‌ى حديث‌هايى سخن گفته مانند حديث شريك در معراج كه درباره آن گفته خلط است . و در دو صحيح حديث‌هاى معارضى است كه جمع بين آن‌ها ممكن نيست و در حالى كه در امر قطعى تعارضى

--> ( 1 ) . ميزان الاعتدال 3 / 490 .